تصویب لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان باعث تحکیم بنیان خانوادهها میشود
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۷۱۱۸
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید بر اهمیت تصویب لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، گفت: بررسی ها نشان می دهد دلیل اصلی افزایش از هم پاشیدگی خانوادهها این بوده که زنان از حمایتهای قانونی کافی برخوردار نیستند.
علی بابائی کارنامی به گزارش سرویس سیاسی آریا در گفت وگو با خانه ملت، در بیان روند بررسی لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقاء امنیت آنان در برابر سوء رفتار در کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: کمیسیون اجتماعی در گذشته طرحی را برای تامین امنیت زنان جامعه آماده کرده بود و زمانی که لایحه به کمیسیون ارجاع داده شد در پی تفاهم دولت و کمیسیون هر دو ادغام شده و تفاهم کردند که کمیتهای متشکل از اعضای کمیسیون اجتماعی و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تشکیل شده و در این زمینه به نتایجی دست یابند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بانوان عضو کمیسیون اجتماعی تلاش زیادی برای اصلاح این لایحه داشتند و از نظرات کارشناسان قضایی، مرکز پژوهشها و سایر مسئولان مربوطه و متخصصان به خوبی استفاده کردند.
وی در خصوص اصلاحات اعمال شده در لایحه توسط کمیسیون اجتماعی، تصریح کرد: تقویت رویکرد حل مساله در بخشهای پیشگیرانه حمایتی و کیفری، ایجاد تکالیف مشخص برای دفاتر زنان و خانواده قوه قضاییه در سطح استان و شهرستان، کاهش مفاد جرمانگاری لایحه و تقویت رویکرد ترمیمی، ایجاد مواردی که قابل تحقق نباشند مثل ایجاد کلانتری ویژه در مراکز استانها و شهرستانها، ایجاد حلقه اتصال بین دستگاههای اصلی در موضوع حمایت از زنان در برابر آسیب، رفع خلاء قانونی در مواردی که قتل رخ داده و به دلایلی قصاص رخ نمیدهد از جمله اصلاحات صورت گرفته در لایحه است.
رییس فراکسیون کارگری مجلس، با اشاره به دستگاههایی که در این لایحه بیشترین تکلیف را دارند، یادآور شد: وزارت کشور، استانداریها، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بیشترین تکالیف را در این لایحه دارند، ضمن اینکه به دلیل جرمانگاریهای صورت گرفته و تشدید مجازات ها در خصوص رفتارهای نامناسبی که به امنیت زنان خدشه وارد کند قوه قضاییه نقش بسیار برجستهای در این لایحه دارد و بخشهای کیفری لایحه مذکور بر اساس اتفاقاتی که اخیرا افتاده و جان زنان و دختران را به خطر انداخت، تنظیم شده است تا به سمتی حرکت کنیم که امنیت و آرامش زنان و دختران در کشور تضمین شود.
وی در رابطه با نگرانی برخی پیرامون عدم برقراری تعادل بین زن و مرد در پی تصویب این لایحه که میتواند تهدیدی برای بنیان خانوادهها باشد، تاکید کرد: البته این موارد به ما هم گفته شد اما قطعا زنان در برابر ابعاد مختلف خشونت از حمایتهای جدی برخوردار شوند چرا که آنها رکن اصلی خانواده هستند ضمن اینکه بررسیها نشان میدهد دلیل اصلی افزایش ازهمپاشیدگی خانوادهها این بوده که زنان از حمایتهای قانونی کافی برخوردار نبودند بنابراین تصویب این لایحه بستری برای نشاط و صمیمت بیشتر بین اعضای خانوادهها ایجاد خواهد کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: آنچه مسلم است شرط لازم برای زیست عادلانه در خانواده این است که مردان و زنان ایرانی در کنار یکدیگر با آرامش کامل زندگی کنند. همچنین زنان هم در خانواده و هم مجامع عمومی از آرامش و امنیت کافی برخوردار باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: این اقدام مجلس انقلابی در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب انجام شد که پیوسته تذکراتی در این زمینه داشتند و قطعا تلاش خواهیم کرد تا در چارچوبی قانونمند با ممانعت از هر گونه سوءرفتار علیه زنان به تضمین امنیت آنها در کشور بپردازیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی خانواده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۷۱۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کلیات جدول ۹ لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصویب شد
آفتابنیوز :
نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات جدول شماره ۹ درباره هزینههای متفرقه با ۱۰۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع در جلسه موافقت کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در رابطه با دفاع از این جدول، گفت: این جدول مربوط به مواردی از قبیل برنامههای موقت و یکساله دولت است. کلیات و شاکله این جدول در مجلس بهم نریخته است و فقط برخی جابجاییهای جزئی صورت گرفته است.
روح الله متفکرآزاد در رابطه با کلیات این جدول، بیان کرد: ردیفهایی در این جدول آمده که ما مسائل مهم تری نسبت به آنها داریم، از آن جایی که میتوان این ردیفها را جابجا کرد بنابراین بهتر است که کلیات این جدول را رد کنیم و با صلاحدید مجلس اولویتها را تعیین کنیم.
بر اساس این گزارش محمدحسن آصفری در موافقت با کلیات این جدول، بیان کرد: جدول شماره ۹ مربوط به مسائل سالانه است، به طور مثال در سالهای گذشته شاهد بودیم که پول گندمکاران با تاخیر ۵ یا ۶ ماهه پرداخت میشود.
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در جدول شماره ۹ تغییراتی ایجاد شده که به زعم ما این تغییرات مشکلاتی به وجود میآورد، به طور مثال ردیف مربوط به اعتبار گروههای جهادی حذف شده است یا ۱۵۰۰ میلیارد تومانی که برای احیای واحدهای تولیدی راکد پیش بینی شده بود حذف شده که ما با این اقدامات مخالف هستیم بنابراین بهتر است این جدول برای اصلاح به کمیسیون بازگردد.
در ادامه حاجی بابایی گفت: اعتبار جدول ۹ حدود ۲۴۸ همت بود که اعتبار تغییر کرده حدود ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، ما ردیف مربوط به گروههای جهادی را حذف نکردیم بلکه آن را بین همه استانها تقسیم کردیم. از سوی دیگر اعتباراتی مانند یارانه خرید کاغذ برای دانش آموزان را پیش بینی کردیم که یکی از نیازهای اساسی است.
حاجی بابایی: جابهجایی صورت گرفته از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ با هدف بالانس اوراق و کمک به دانشگاهها بود
همچنین در ادامه بررسی جدول شماره ۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳، حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱-۸ لایحه بودجه ۱۴۰۳ درباره مسائل مرتبط با تملک دارایی، بدهیهای دولت و انواع اوراق، گفت: ۲۸۳ همت عدد این جدول است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا فروخته شده و دولت باید سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۲۵ همت اوراق پرداخت کند لذا ما برای اینکه بتوانیم اوراق را بالانس کنیم یک جابهجایی بین جدول شماره ۸ و ۹ انجام دادیم تا مثلا به دانشگاهها کمک شود، یعنی حدود ۲۱ همت را از جدول شماره ۹ به جدول شماره ۸ انتقال دادیم. در واقع ۷۱ همت سود حاصل از اوراق به جدول ۸ منتقل شده است و به جز این مورد تغییر اساسی دیگری در جدول شماره ۸ به وجود نیامده است.
وی افزود: اعتبار جدول شماره ۸ همان ۲۸۸ همتی است که دولت تعیین کرده و بیشتر مربوط به مسائل تملک دارایی و بدهیهای دولت و نوع اوراق در سال ۱۴۰۳ است، لذا با توجه به تغییر خوبی که صورت گرفته توانستیم از این ناحیه دو همت به بهزیستی، دو همت به کمیته امداد و ... کمک کنیم.
طغیانی: کاهش اعتبار صندوق بینالمللی اوپک اشتباه بزرگی است
در ادامه مهدی طغیانی در مخالفت با جدول شماره ۸ گفت: کمیسیون تلفیق بدون هماهنگی اعضا، مبلغ ۱۱ همت از افزایش سرمایهای که باید در صندوق ملی بینالمللی اوپک صورت میگرفت و ما نسبت به آن تعهد داشتیم، برداشت کرده و میگویند این مبلغ را از بودجه نفت جبران کنیم در حالی که باید بگویم پیشنهاد دهنده این مسئله کوچکترین فهمی از مسائل مرتبط با صندوق اوپک نداشته و کار بسیار غلطی است.
بدری: صندوق سرمایهگذاری اوپک در ادوار گذشته چه عایدی برای کشور داشته است؟ / جابهجایی ارقام کارشناسی شده است
همچنین صدیف بدری در موافقت با جدول مذکور گفت: قطعا اوراق اسلامی و اسناد خزانه به عنوان موضوعات ملی جدول شماره ۸ در کمیسیون تلفیق بررسی شدهاند، اما باید پرسید صندوق سرمایهگذاری اوپک در گذشته چه عملکرد و چه عایدی برای کشور به همراه داشته است؟ بنابراین حتماً این جابهجایی با اقدام کارشناسی صورت گرفته است.
وی همچنین در ادامه در رابطه با موضوع سیبزمینی به وزارت جهاد کشاورزی تذکر داد و گفت: به تازگی جهاد کشاورزی عوارضی برای صادرات سیبزمینی وضع کرده است، اما با این تصمیم خلقالساعه کشور و سیبزمینیکاران را دچار چالش و مشکلات بسیاری کرده لذا درخواست دارم در تصمیم چند روز گذشته خود تجدیدنظر کند.
منظور: بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود
در ادامه داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: دو تغییر در جدول شماره ۸ انجام شده که موجبات عدم موافقت دولت با این جدول را به همراه داشته است؛ ابتدا اینکه ردیف مربوط به افزایش سرمایه ایران در صندوق اوپک برای آن ۱۱.۲ همت بوده، اما این افزایش سرمایه توسط کمیسیون تلفیق حذف شده است در حالی که ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم و آنجا حق رأی داریم لذا اگر سرمایه خود را متناسب با شرایط افزایش ندهیم حق رأی خود را از دست خواهیم دادیم، بنابراین حذف این اعتبار به معنای عدم انجام بخشی از تعهدات بینالمللی ما است که به حیثیت کشور در جوامع بینالمللی آسیب میزند.
وی افزود: دومین ایراد وارده به تغییرات صورت گرفته در ردیف دیگری مرتبط با بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است چرا که باید با توجه به اینکه ما در شرایطی مجبور به گرفتن تسهیلاتی از صندوق هستیم و با توجه به اینکه منابع صندوق تجدید میشود این اعتبار باید بازگردانده شود لذا خواهشمندم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی و افزایش سرمایه آن بازگردانده شود بنابراین با توجه به این دو تغییر در جدول شماره ۸ با آن مخالف هستیم.
حاجیبابایی: تغییرات داده شده در جدول شماره ۸ با هدف حل مشکلات مردم بود
بنابراین گزارش، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: دو ردیف تغییر داده شده با هدف حل مشکلات مردم بوده است که به این اعتبار به نوعی اعتبار انباری گفته میشود تا هر وقت نیاز داشتیم به آن رجوع کنیم. ضمن آن که صدها میلیارد تومان در وزارت نفت هزینه میشود بنابراین باید پرسید آیا این وزارتخانه آنقدر توان مدیریت بودجه مورد نیاز صندوق اوپک را ندارد؟ البته لازم به ذکر است من هیچ موردی را بدون نظر اعضای کمیسیون تلفیق رأیگیری نکردم و به جمعبندی نرسیده ام.
وی افزود: یک میلیارد همت از این اعتبار به کمیته امداد، راه روستایی، دانشگاههای حقالتدریس و ... اختصاص پیدا کرده است تا مشکلات آنها کمتر شود.
قالیباف: جدول شماره ۸ به منظور بررسی مجدد اعتبارات مرتبط به صندوق توسعه و اوپک به کمیسیون ارجاع شود
در ادامه قالیباف رئیس مجلس با توجه به مخالفت نمایندگان با جدول شماره ۸ پیشنهاد ارجاع این جدول به کمیسیون را ارائه کرد و در تشریح دلایل ارجاع به کمیسیون گفت: بهتر است آقای حاجی بابایی از فرصت ظهر استفاده کند و مجدداً با دولت جدول فوق را بررسی کنند تا در نوبت عصر به صحن بیاید، البته مشکل فقط دو ردیف مربوط به صندوق توسعه و ۲۱ همت صندوق اوپک است که این ۲۱ همت به راه روستایی و دیگر موارد توضیح داده شده اختصاص داده شده است.
منبع: خبرگزاری ایرنا